دکتور محمد عمر جویا
برداشت عمومی از روند صلح با طالبان چنان است که گویا صلح گرهگشای همه دشواریها و مشکلات سیاسی و اقتصادی ما خواهد بود. و به مجردِ دستیابی به صلح، فعالیتهای اقتصادی خودبهخود از سر گرفته خواهند شد و اشتغال و سرمایهگذاری دوباره بهبود خواهند یافت. اما چنین برداشتی از نقطه نظر کارشناسی اقتصادی تا چه حدی واقعبینانه و مستدل است؟!
گفتگوهای صلح میان طالبان و ایالات متحده امریکا از بیشتر از یک سال پیش بدینسو جریان دارند. گزارشهای اخیر مطبوعاتی حاکی از آن اند که روند گفتگوها شاید یکبار دیگر نزدیک به نهایی شدن باشد، و طرفین مذاکره ممکن در یکقدمی امضای موافقتنامه قرار داشته باشند. پس از موافقت دوجانبه میان ایالات متحده و طالبان، گفتگوهای مستقیم میان مردم افغانستان و گروه طالبان آغاز خواهد شد که ممکن چندین ماه یا حتی چند سالی را در بر گیرد.
از سال 1393 (2014 م) بدینسو، عملکرد اقتصادی افغانستان ناگوار و رو به وخامت بوده است. رشد اقتصادی که تا سال 1392 به نرخ میانگین 9 درصدی میرسید، به حدود 2 درصد در پنج سال اخیر کاهش یافته است. و این منجر گردیده است که درآمد سرانه از 637 دالر به 521 دالر کاهش یابد، و میزان فقر از سطح 38 درصدِ جمعیت در سال 1391 به 55 درصد در سال 1396 افزایش یافت. همچنان میزان بیکاری (بشمول کمکاری یا مشغولیت ناقص) در این مدت سیر صعودی پیموده و از میزان 17.6 درصد به 39.5 درصد میان سالهای 1391 و 1396 افزایش یافته است. شاخصهای توسعوی نیز، مانند میزان مرگ و میر مادران و نوزادان یا میزان شمولیت در تعلیمات ابتدایی، سیر نزولی داشته است.
خلاصه، سال 1393 مقطع برگشت در سیر رشد اقتصادی و پیشرفت توسعوی افغانستان بود. این مقطع زمانی مصادف بود با پایان روند انتقال امنیتی (یعنی خروج بخش بزرگی از نیروهای خارجی از افغانستان)، برگزاری انتخابات سال 1393 و بهمیان آمدنِ حکومت وحدت ملی، و تشدید ناامنیها و جنگ در کشور که تلفات افراد ملکی و نظامی به سطح بیپیشینهای در 18 سال پسین رسید. این سه عامل منجر گردید که تقاضای داخلی در کشور به شدت کاهش یابد و اعتماد و اطمینان متشبثین و مستهلکین به شدت تضعیف گردد. بروز بحران اعتماد در پی نامعلومی سیاسی از یک سو، و تقاضای داخلی کمرنگ از سوی دیگر، باعث شد تا سرمایهگذاری خصوصی و فعالیتهای اقتصادی کاهش یابند که بالنوبه فقر و بیکاری به حد بیپیشینهای افزایش یافتند.
متأسفانه که در پنج سال اخیر، با وجود تلاشهای گوناگون از جانب دولت، همانند آغاز برنامه «اشتغال برای صلح» در سال 1394 که از طریق آن رئیس جمهور وعدۀ اعمار صدها بند آبی در کشور و ایجاد ملیونها فرصت کاری را برای جوانان داد، اعتماد و اطمینان در اقتصاد کشور هنوز هم اعاده نگردیده و تقاضای داخلی همچنان به پائینترین سطح باقی مانده است. دلیل آن تداوم نامعلومی سیاسی در نتیجۀ تصامیمی بود که جو سیاسی کشور را به شدت بیثبات ساخته است. همچنان افزایش ناامنی و جنگ بر این روند تأثیر مضاعف گذاشت. از همین رو، رشد اقتصادی در کشور به صفر تقرب یافت، یا هم – در خوشبینانهترین فرضیه – به میزان پائینتر از رشد جمعیت اُفت کرده است.
در چنین حالتی، اعلام موفقانۀ صلح به تنهایی خود کفایت نمیکند تا اعتماد متشبثین دوباره اعاده گردد و تقاضای داخلی باز احیاء شود. بلکه صلح در ذات خود یک سلسله نگرانیهای دیگری را برای متشبثین در پی دارد، و آن اینکه طالبان چه تعهدی برای بهبود یا حداقل حفظ شرایط مناسب برای کاروبار و تجارت دارند؟!
تا هنوز، متأسفانه هیچ حرفی از اجندای اقتصادی در گفتگوهای صلح نرفته است. اینکه موقف طالبان برای دریافت کمکهای مالی بینالمللی چیست، معلوم نیست. اینکه طالبان به تعهدات تجاری بینالمللی و حفظ روابط با مؤسسات مالی بینالمللی چون بانک جهانی و صندوق بینامللی پول پابند میباشند یا خیر، اینکه شرایط مناسب را برای سرمایهگذاری خصوصی حفظ میکنند یا نه، اینکه با تداوم کار بانکهای تجارتی (از لحاظ موضوع سود و ربا) مشکلی نمیداشته باشند یا خیر، و اینکه به یک سیستم واحد، منسجم و با ثبات مالیهدهی پابند میباشند یا نه – پرسشهایی اند که برای اعاده اطمینان متشبثین اهمیت بهسزا دارند.
افزون بر این همه، آنچه که پیامد اقتصادی صلح را بسیار امیدوارکننده نمیسازد موضوع خلای مالی در کشوریا نیازمندی ما به کمکهای مالی بینالمللی است. حدود 60 درصد بودجه دولت یا حدود 75 درصد مصارف عامه در کشور (که شامل مصارف داخل بودجه و مصارف خارج بودجه میگردد) توسط کمکهای مالی بلاعوض تأمین میگردد. فعلاً کل مصارف عامه (بشمول مصارف خارج بودجه که مستقیماً از جانب دونرها و موسسات غیردولتی تأمین میگردند) بالغ بر 10 ملیارد دالر میشود، درحالیکه عواید مالی ما تنها تا حدود دونیم ملیارد دالر میرسد. یعنی متباقی 7.5 ملیارد دالر مصارف عامه – که به تناسب 37.5 درصد تولید ناخالص داخلی میرسد – توسط کمکهای مالی بینالمللی تمویل میگردد. پیشبینیها و تحلیلهای بانک جهانی و انستیتوت البیرونی حاکی از آن اند که این خلای مالی الی سال 2030 میلادی تنها تا 18 درصد تولید ناخالص داخلی پائین خواهد آمد، اما باز هم این مقدار معادل 7.5 ملیارد دالر خواهد بود.
پس افغانستان تا سالهای متمادی وابسته به کمکهای مالی بلاعوض خارجی باقی خواهد ماند. اما پرسشی که فعلاً از همه مهم جلوه میکند اینست که آیا طالبان به عمق این فاجعه پی میبرند؟ آیا طالبان آگاهی و معلومات لازم و درستی را در مورد سطح وابستگی ما به کمکهای خارجی دارند؟ اگر دارند، دپلوماسی بینالمللی طالبان در قبال دریافت کمکهای مالی خارجی – خاصتاً از بزرگترین اعانهکنندۀ ما یعنی ایالات متحدۀ امریکا – چه است؟ طالبان موضع فکری و ایدیولوژیک خود را در این رابطه – یعنی دریافت کمکهای مالی از جانب همان کشوری که برضد آن اعلان جهاد نموده اند – چگونه وفق و سازگاری میبخشند؟
به هر حال، معلوماتی که انستیتوت البیرونی از بحثها در حلقات کشورهای دونر دارد این است که تداوم کمکهای مالی از جانب جامعه جهانی هم بر تعهد طالبان (و حکومت آینده) برای حقوق زن، حقوق بشر، مبارزه با فساد، و کاهش بخشیدن فقر مشروط خواهد بود.
در نهایت، آگاهی درمورد وضعیت مالی کشور تنها برای طالبان مستلزم نیست، بلکه افراد اشتراککننده در مذاکرات صلح از جانب دولت و مردم افغانستان نیز باید در مورد چالشهای مالی و خلای مالی دولت آگاهی کامل داشته باشند تا مبادا به تعهداتی و رشوههای اقتصادیی به طالبان تن دهند که وضعیت مالی ما را بیش ازین متضرر سازد. هرگونه تعهد برای پروژهای زیربنایی، برنامههای اشتغال برای جنگجویان طالبان، یا برنامههای توزیع پول باید نخست از جانب دولت (یا کارشناسان مالی) دقیقاً برآورد و محاسبه شود تا اطمینان حاصل گردد که در درازمدت بر پایداری مالی افغانستان تأثیر منفی نخواهند داشت.
اینها همه مواردی اند که برای اعادۀ اطمینان و اعتماد متشبثین و احیای رشد اقتصادی در کشور حیاتی اند. باید همزمان با مذاکارت صلح، گفتمانی روی این پرسشها ایجاد گردد تا باشد که موافقتنامه صلح نه تنها برای ثبات سیاسی کشور ممد تمام گردد بلکه برای احیاء و ثبات اقتصادی کشور نیز سودمند تمام گردد. با آن هم، نباید توقع داشت که افغانستان یکشبه از مشکلات اقتصادی پا برون نهد، بلکه شکنندگی وضعیت در کشور برای سالهای متمادی باقی خواهد ماند؛ اقتصاد بزرگ غیرقانونی (تولید و تجارت مواد مخدر)، نهادهای ضعیف، فساد اداری گسترده، افزایش جمعیت جوانان (سالانه حدود 500 هزار جوان وارد بازار کار در افغانستان میشود)، و رقابتهای ژیوپولیتیک کشور ما را برای مدتهای طولانی زیر تهدید نگه میدارد. پس باید واقعبینانه بر آینده نگریست و تحقق صلح نمیتواند کشور شکنندهای چون افغانستان را آناً به مدینۀ فاضله مبدل سازد.
(این مقاله نخست در روزنامۀ هشت صبح به نشر رسید.)