ساختار نظری و حقوقی اقتصاد اسلامی

 
 

نسخۀ پی‌دی‌اف این مقاله ازین پیوند قابل تحمیل و بارگزاری است.

این نخستین اثر در سلسله مقاله‌های اقتصاد اسلامی است که توسط کانون البیرونی به نشر می‌رسد. درین مقاله، نویسنده ساختار نظری و حقوقی اقتصاد اسلامی را تشخیص داده و آن را در پنج بُعد – یعنی (1) اهداف و پیامد، (2) آزادی اقتصادی، (3) رفتار فردی، (4) نهادهای اقتصاد کلان، و (5) اصول مدیریت اقتصادی – به بحث می‌گیرد. چهارچوب فکریِ اقتصاد اسلامی که درین مقاله ارائه گردیده کار بدیع و تازه‌ای‌ست که در منابع معاصر – بشمول منابع عربی و منابع انگلیسی – کم‌تر چنین کاری انجام یافته است.

در این اثر، با استفاده از پژوهشِ اولیه مستقیماً به آثار عمدۀ فقهی و آثار مجتهدین متقدم مراجعه صورت گرفته، و در مسائلی چون مالکیت خصوصی، قرضه‌های بانکی، نظام بازار، نقش دولت، و دیگر موضوعات اختلافی مرور و بررسی جامع و کلی از آثار موجود صورت گرفته است.

همچنان در این مقاله، اقتصاد اسلامی در ابعاد پنجگانۀ متذکرۀ فوق با گونه‌های مختلف نظام سرمایه‌داری (همچون سرمایه‌داری نئولبرال، سرمایه‌داری دولتی یا تنظیم‌شده، سرمایه‌داری نهادگرا، و سرمایه‌داری رفاه‌گرا) و نیز نظام کمونزم مقایسه گردیده است.

نویسنده اذعان می‌دارد که این مقاله بیشتر بحیث «اثری زیر کار» تلقی گردد تا اینکه یک اثر نهایی پنداشته شود. مهم است تا روی هم‌رفته، تحلیل‌ها و محتوای این مقاله از محکِ نقدِ اهل خبره – اعم از اقتصاددانان و فقهای دین – بیرون آیند و سره و ثقه گردند. نویسنده امیدوار است که این مقاله گامی راهگشا جهت احیای بحث و تحقیق روی اقتصاد اسلامی در کشور باشد.