کانون البیرونی به تاریخ 6 اسد نتایج گزارش اخیر اقتصادی خود را طی یک کنفرانس رسانه‌یی اعلام داشت. این گزارش که نشریۀ دوم در سلسله‌گزارش‌های اقتصادی از جانب این نهاد است، روی وضعیت اقتصادی افغانستان در نیمۀ اول سال مالی 1399 و پیش‌بینی‌های رشد اقتصادی، نرخ تورم، صادرات، عواید دولتی، کسر بودجه، و میزان بیکاری پرداخته است. همچنان، دو بحث اختصصاصی در این گزراش گنجانیده شده که یکی روی «پروژه‌های مهار بحران کرونا: مقایسۀ توزیع مواد خوراکی و توزیع پول» و دیگری روی «نوسانات قیمت گندم در پی اختلالات بازرگانی» متمرکز اند.
دکتور عمر جویا، مسؤول بخش پژوهش‌های این نهاد، ابراز داشت که اقتصاد افغانستان در سال مالی 1399 (یا سال 2020 میلادی) به میزان 8.2 درصد انقباض (رشد منفی) خواهد داشت، و متوقع است که در بهار سال آینده اقتصاد کشور به رشد مثبت، هرچند که رشد ناچیز و ضعیف خواهد بود، برگردد. رشد اقتصادی در سال آینده به میزان 0.6 درصد و در سال 1401 (2022 م) به میزان 4.9 درصد پیش‌بینی می‌گردد.
در نیمۀ اول سال جاری، نرخ تورم پول به 6.4 درصد در ماه جوزا رسید. بیشتر افزایش در نرخ تورم به سبب افزایش در قیم مواد خوراکی بوده که تورم قیم مواد غذایی در ماه جوزا بالغ بر 12.6 درصد (در مقایسه با جوزای سال گذشته) برآورد شده است.
صادرات در ربع اول 1399 (ربع دوم 2020 م)، به سبب شیوع ویروس کرونا و سکتگی در حمل و نقل و نیز تجارت جهانی، تنها به مبلغ دونیم ملیارد افغانی (32.7 ملیون دالر) رسید، درحالی‌که صادرات در نیمۀ دوم سال گذشته بالغ بر 143 ملیون دالر و در نیمۀ اول امسال بالغ بر 204 ملیون دالر بود.
عواید داخلی در نیمۀ اول سال مالی به مقدار 77.7 ملیارد افغانی در خزانۀ دولت جمع‌آوری گردید. این سطح عواید اُفت 17 درصدی را در مقایسه با عواید جمع‌آوری شده در نیمۀ اول سال مالی گذشته – که بالغ بر 93.2 ملیارد افغانی بود – نشان می‌دهد. قرار است تا آخر سال مالی، عواید داخلی 30 درصد کاهش در مقایسه با عواید سال گذشته داشته باشد، یعنی حدود 65 ملیارد افغانی کمتر از سطح سال گذشته باشد.
با درنظرداشت این چالش‌های مالی، کشورهای کمک‌کننده خارجی مقدار بیشتر پول را در اختیار دولت قرار داده اند، اما این پول‌ها عمدتاً کمک‌های جدید نبوده، بلکه بالاثر تعدیلات در سایر پروژه‌های انکشافی و نیز جلوتر آوردنِ وجوه کمکی از سال‌های آینده به امسال فراهم گردیده اند. با این هم، کسر بودجه تا ختم امسال بالغ بر 40 ملیارد افغانی خواهد رسید.
بر بنیاد تحلیل‌های کانون البیرونی، انقباض اقتصادی 8 درصدی میزانِ بیکاری را از سطح 23.9 درصد که در سال 1395 برآورد شده بود به سطح 37.9 درصد تا ختم امسال افزایش خواهد داد. درصورتی‌که «مشغولیت ناقص» یا «کم‌کاری» نیز بر این افزوده شود، بیکاری و مشغولیت ناقص مجموعاً 53.5 درصد جمعیتِ نیروی کاری ما را تشکیل خواهند داد. به این معنی که تا ختم امسال 4.8 ملیون نفر یا بیکار خواهد بود یا از مشغولیت ناقص رنج خواهد برد، که این نشان‌دهندۀ افزایش یک و نیم ملیون نفر بیکار و مشغولِ ناقص در مقایسه با چهار سال قبل (یعنی سال 1395) می‌باشد.
نذیر کبیری، رئیس اجرائیوی کانون البیرونی اذعان داشت که با درنظرداشت بحران اقتصادی فعلی، نیاز اشد به پروژه‌ای حمایوی اضطراری جهت کمک به خانواده‌های فقیر وجود دارد. روی‌کرد دولت در راستای فراهم‌آوری 300 ملیون دالر برای برنامۀ «دسترخوان ملی» از طریق تعدیل بخشیدن یک تعداد پروژه‌های انکشافی و جلوتر آوردن وجوه کمکی از سال‌های آینده به امسال، با درنظرداشت نیازمندی‌های اقتصادی و اجتماعی ما و عمقِ بحران فعلی، توجیه پذیر است. اما نوعیت و ساختار پروژۀ «دسترخوان ملی» که اکنون بر توزیع مواد غذایی استوار است، جداً باید مورد بازبینی قرار گیرد. شیوه‌های بهتری برای انتقال 300 ملیون دالر تخصیص یافته وجود داشت، منجمله توزیع پول از طریق مبایل که گزینۀ خوبی برای این پروژه بود. انتقال پول از طریق حساب‌های مبایل به خانواده‌های کشور به مراتب موثرتر از لحاظ تأثیرگذاری اقتصادی و شیوۀ مدیریتی می‌باشد، و در آن خطر دست‌برد و حیف و میل، و هزینۀ انتقالات و مدیریت آن به مراتب کمتر است، و نگرانی از کیفیت پائین مواد غذایی که در برنامۀ قبلی توزیع گندم و نان خشک در شهر کابل وجود داشت مطرح نیست. بر بنیاد معلومات کانون البیرونی، زیربنای تکنالوژی لازم برای انتقال پول از طریق مبایل به مقیاس 300 ملیون دالر در کشور مهیا است، و چالش‌های اندکی که وجود دارد می‌توانست با برنامه‌ریزی دقیق‌تری برطرف گردند.
نسخۀ انگلیسی این گزارش از این پیوند قابل دریافت است.