روح الله آرمان، خبرنگار اقتصادی طلوع نیوز
در کمتر از دو ماه گذشته بازار تخم مرغ در کشور بیشترین نوسان را داشته است. در این مدت بهای هر تخم مرغ از پنج افغانی به بیش از پانزده افغانی افزایش یافت.
هر چند شیوع ویروس کرونا در جهان و گسترش آن به افغانستان و همزمان با آن وضع محدودیت‌ها و تاثیرات آن بلای فعالیت های اقتصادی و حمل و نقل کالا های بازرگانی، بر بازار تخم مرغ در کشور تاثیرگذار بوده است، اما گفته میشود که عملی‌سازی برخی از سیاست‌های نسبتا نادرست اقتصادی از سوی حکومت و سودجویی عرضه‌کنندگان ، تاثیر بر بی‌ثباتی این بازار داشته است.
بربنیاد آمارهای وزارت زراعت و آبیاری سالانه در افغانستان بیش از ۲۹۵ هزار تن گوشت مرغ و یک میلیارد عدد تخم مرغ به مصرف می‌رسد که فارم‌های داخلی سهم ۸۰ درصدی در تامین تقاضا به گوشت و تخم مرغ در بازارهای کشور را دارند و باقی از خارج کشور وارد میشود. درحالیکه راقام ۸۰ درصدی تولیدات داخلی شدیدا پرسش برانگیز است، واردات گوشت و تخم مرغ از خارج در حدود ۹۰ درصد از پاکستان و ایران و متباقی از کشورهای دیگر صورت میگیرد.
بر بنیاد آمار اتحادیه ملی مرغداران افغانستان، در حال حاضر بیش از ۱۰ هزار و۸۰۰ فارم پروش مرغ در افغانستان وجود دارد که از این میان بیش از ۶۰۰ فارم پروش مرغ‌های تخمی و متباقی در بخش تولید گوشت مرغ فعالیت دارند.
حکومت افغانستان به تاریخ چهارم حوت سال ۱۳۹۸ هجری خورشیدی، به هدف جلوگیری از شیوع ویروس کرونا در کشور و همچنان بخاطر حمایت از فارم های داخلی ، واردات محصولات حیوانی (گوشت و تخم مرغ) را از ایران و پاکستان متوقف ساخت.
با متوقف شدن واردات گوشت و تخم مرغ از این دو کشور بازار تخم مرغ کاملا در دست تولیدگنندگان داخلی افتاد و درآمدهای واردکنندگان گوشت و تخم مرغ از این بازار متوقف گردید.
هر چند در ابتدا تصور اینکه مصرف گوشت و تخم مرغ می‌تواند باعث انتقال ویروس کوید 19 به یک شخص شود، باعث کاهش اندک بهای تخم مرغ شد، اما پس از چند روز بهای تخم مرغ سیر صعودی خود را آغاز کرد.
با دو برابر شدن بهای تخم مرغ در بازارها، واردکنندگان و فروشندگان تخم مرغ انگشت انتقاد را به سوی تولیدکنندگان داخلی که بازار تخم مرغ را به گونه‌ی انحصاری در دست داشتند، بلند کردند، آنان تقاضای بلند به تخم مرغ و عرضه‌ی کمتر آن از سوی تولیدکنندگان داخلی را از علت‌های افزایش بهای آن می‌گفتند.
در این زمان تولیدکنندگان بسته شدن کامل گذرگاه‌های افغانستان با پاکستان و در پی آن نرسیدن مواد خام به فارم‌های داخلی را از مشکلات در این بخش می‌گفتند، اما آنان ادعا می‌کردند که اضافه‌ستانی عمده‌فروشان از اساسی ترین دلایل افزایش بهای تخم مرغ در بازارها است. دلایل تولید‌کننده‌گان نشان می‌داد که گویا بهای تمام شد تخم مرغ با این حساب افزایش یافته است و فارم‌داران نمی‌توانند با همان بهای سابق تخم مرغ را به بازارها عرضه کنند.
با سه برابر شدن بهای تخم یعنی بهای هر تخم مرغ ۱۵ افغانی در بازارها، پای حکومت دوباره به مداخله در بازار تخم مرغ کشانیده شد. به تاریخ هشتم ثور سال ۱۳۹۹ بنا بر درخواست وزارت صنعت و تجارت، شورای عالی اقتصادی فیصله کرد تا واردات گوشت و تخم مرغ از ایران و پاکستان از سر گرفته شود.
در عین وقت، به دستور حکومت و برای جلوگیری از افزایش قیمت محصولات حیوانی بخصوص تخم مرغ و گوشت مرغ وزارت زراعت، مرکز حکومتی فروش گوشت و تخم مرغ ایجاد کرد که آن نیز نتوانست در کاهش قیمت تخم مرغ موثر واقع شود.
متعاقبا حکومت به رسانه‌ها تایید کرد که تولید‌کننده و فروشندگان بزرگ، برای سودجویی و افزایش بهای تخم مرغ، بخشی از تخم مرغ تولید شده را احتکار می‌کردند، اما هیچ شرکتی مشخص نشد و هیچ عمده‌فروشی مورد بازپرس قرار نگرفت.
احتکار تخم مرغ از طرف عرضه کنندگان داخلی باعث تشویق واردات شد که این خود یک نوغ تخریب خودی جدی صد راه حمایت از تولیدات داخلی محسوب میشود.
در نتیجه تصمیم حکومت مبنی بر از سرگیری واردات گوشت و تخم مرغ از ایران و پاکستان، بهای تخم مرغ شروع به کاهش کرد، هر چند بهای تخم مرغ همانند چندین ماه پیش به همان قیمت پنج تا شش افغانی نرسیده است، اما تا به امروز (بیستم پنجم ثور) تخم مرغ هفت تا هشت افغانی در بازارهای کشور خرید و فروش میشود.
با بررسی از وضع دو ماه گذشته‌ی بازار تخم مرغ در کشور دیده میشود که بهای کالاها و مواد اولیه در نظام اقتصاد بازار کشور مطابق عرضه و تقاضا تعیین نشده، بلکه در کنار عوامل دیگر عرضه‌کنندگان و تولیدکنندگان این کالاها نقش قابل ملاحضه‌ای در نوسان بازارها دارند و پول هنگفتی را به جیب می‌زنند.
اما حکومت چرا دو سیاست متضاد اقتصادی را در یک مدت کوتاه برای بازار تخم و گوشت مرغ اتخاذ میکند و با به‌هم خوردن بازار تخم مرغ پس از عملی‌سازی سیاست حمایوی از تولیدات داخلی، سیاست تازه مبنی بر از سرگیری واردات را برای بهتر شدن بازار تخم مرغ میگیرد. آیا حکومت سنجنش از تاثیرات سیاست‌های اقتصادی خود بر اقتصاد کشور ندارد؟
اگر چه وزارت زراعت و آبیاری سودجویی و احتکار عرضه‌کنندگان تخم مرغ و در پی بی‌ثباتی بازار تخم مرغ تایید کرده است، اما تا حال هیچ‌گونه بازپرسی از کسانی که در این مدت با به‌هم زدن زنجیره‌ی عرضه و تقاضا پول‌های مردم را به جیب زده‌اند، نشده است.
انتخاب اقتصاد بازار هموچون نظام اقتصاد کشور از همان ابتدا موافقین و مخالفین خود را داشت، اما دیده میشود که این نظام در نزده سال گذشته، به دلیل نقش ضعیف حکومت در برخی از موارد، به عوض اینکه فضای رقابت برای عرضه‌کننده گان فراهم سازد تا آنان کالاهای مورد نیاز تقاضاکنندگان را با کیفیت بلند و بهای پایین عرضه کنند، بلعکس باعث مافیایی شدن این بازارها شده است.
(نسخه نسبتا متفاوت این مقاله همچنان در روزنامۀ اطلاعات روز قبلا به نشر رسیده است.)